<div data-empty="false">جون بليندر</div><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟<div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.<div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».<div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.<div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

مارتن أرنولد ــ باولا تاما لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.<div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.<div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».<div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.<div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.<div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.<div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.<div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.<div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

هيئة التحريرإذا تم تلخيص اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في ثلاث رسائل أساسية، فمن المحتمل أن تكون: نمواً منخفضاً، وديوناً مرتفعة، واضطرابات عالمية غير مسبوقة، وهذا ثلاثي يصعب التغلب عليه، فتحفيز النمو غالباً ما يتطلب دفعة من الاستثمارات العامة أو تخفيضات ضريبية، لكن خزائن العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية تعاني بالفعل من ضغوط مالية، ومع احتدام الحروب التجارية، وتقلص ميزانيات المساعدات، وتعثر محادثات إعادة هيكلة الديون، تتضاءل أيضاً المحفزات العالمية للنمو والتمويل.من بين الأدوات المتبقية لصناع السياسات لتعزيز النشاط الاقتصادي وخفض التكاليف بعض الإصلاحات المحلية المفيدة، التي تصادف أنها غير شعبية للغاية، ويشمل ذلك التراجع عن الإعانات الحكومية، ورفع سن التقاعد الحكومي، وسن إصلاحات مجالي الأراضي والضرائب. في الماضي اتهم صندوق النقد الدولي بأنه «نيوليبرالي» أكثر من اللازم في توصية هذه العلاجات للدول الأعضاء، التي تعاني ضعف النمو وارتفاع الديون، فهي بعد كل شيء أسهل قولاً لا فعلاً.تنفق البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل في المتوسط 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على إعانات الطاقة، ويمكن أن يؤدي خفض هذه المدفوعات إلى تحرير أموال للاستثمار والنمو، لكن كما أظهرت الاحتجاجات في كينيا ونيجيريا على مدار السنوات الأخيرة فإن إزالتها ليست سهلة.سيصبح الإنفاق على المعاشات التقاعدية أيضاً غير مستدام مع زيادة متوسط العمر المتوقع. هذا ما لم ترتفع أيضاً سن التقاعد القانونية، وقل ذلك للعاملين في منتصف العمر، ويمكن أن يؤدي خفض الروتين في أنظمة التخطيط إلى دعم طفرة البناء، لكن التطورات الجديدة تغضب دعاة حماية البيئة وأصحاب المنازل الحاليين.ما العمل؟ يقدم تحليل للإصلاحات الناجحة في تقرير الرصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء بعض المؤشرات. أولاً، يجب على الحكومات تجنب العلاج بالصدمة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الثقة، وسيصعب على الأسر والشركات التكيف معه.نجحت كولومبيا على سبيل المثال في إلغاء دعم البنزين تدريجياً عبر جدول زمني مدته عامان، كما أن آليات التعويض المستهدفة بعناية فعالة أيضاً. في أستراليا تضمنت إصلاحات عام 2009 زيادة تدريجية في سن التقاعد، تم موازنتها بزيادة في مزايا الشيخوخة، خاصة للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض. وتقوم حكومة المملكة المتحدة بتطبيق نظام للأسر القريبة من شبكات الكهرباء الجديدة أو المطورة لتلقي خصومات على فواتير الطاقة الخاصة بهم.وإضافة إلى السياسات المصممة بإبداع فإن التوقيت والتواصل مهمان. فترات النمو المرتفع هي فرصة جيدة لتمرير إصلاحات صعبة، لأنها تساعد في تخفيف آثارها. ويقدم يد المساعدة أيضاً الوضوح بشأن المساومات، والجهود المبذولة لحشد الدعم عبر جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.على سبيل المثال تمكنت أوروغواي من رفع سن التقاعد تدريجياً، بشكل جزئي، عن طريق تأطير التعديل كوسيلة للحفاظ على المزايا والتمويلات الأخرى. في العام الماضي صوت الأوروغوايانيون حتى لرفض اقتراح لخفض سن التقاعد وزيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية.في إشارة إلى السياسيين الطموحين للإصلاح في عام 2007 نقل عن رئيس وزراء لوكسمبورغ آنذاك جان كلود يونكر قوله: «نعرف جميعاً ما يجب القيام به، لكننا لا نعرف كيف سيتم إعادة انتخابنا بمجرد أن نفعل ذلك». من السهل التعاطف مع ما يسمى «لعنة يونكر». إن سن إصلاحات صعبة أمر صعب بشكل خاص عندما تفتقر الحكومات إلى الأغلبية السياسية، لكن بعد كل شيء وظيفتهم هي إيجاد طريقة.من الأسهل العثور على أمثلة حديثة لسياسيين يتجاهلون سياسات صعبة، وطويلة الأجل لصالح الثمار القريبة، أو ينكرون المقايضات وينخرطون في «كعكة السياسة»، ولكن عندما كانت الحكومات جريئة ومبتكرة وصادقة، أصبح بالإمكان تحقيق إصلاحات تعزز النمو وتخفض الديون. وحالياً بالنسبة لعديد من الاقتصادات يبدو ذلك أيضاً وكأنه الطريق الأكيد نحو الرخاء.

كيفية تمرير إصلاحات غير شعبية؟

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، تمويل الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية من خلال إصدار سندات مشتركة.وقال يونكر في تصريح لموقع "تي أونلاين" الإخباري: "لا شك أن الجيش الألماني يحتاج إلى مزيد من الأموال، مثل الجيوش الأخرى في أوروبا"، موضحا أنه يرى أن هذه المشكلة لا ينبغي أن تحلها ألمانيا من خلال الديون فقط، بل أيضا بإصدار سندات أوروبية لمواجهة التحدي المالي.وفي المقابل، أشار يونكر إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب وقتا طويلا، في ضوء مناقشات سابقة بشأن سندات اليورو، التي يُثار جدل حولها في ألمانيا حاليا، وقال: "ما أقترحه الآن وما تم القيام به فيما يتعلق بالجائحة هو سندات أوروبية مخصصة لأغراض محددة".وانتقد يونكر سياسة الدفاع الحالية ووصفها بأنها غير كافية، وقال: "ميزانيات الدفاع الأوروبية ضئيلة للغاية بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد"، مضيفا أن أوروبا بحاجة ماسة إلى أن تصبح أكثر استقلالية، موضحا في الوقت الحالي أن هناك "جيشين فقط في أوروبا يتمتعان بالجاهزية الفورية، وهما الجيش الفرنسي والجيش البريطاني".وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، دعا يونكر إلى إجراء إصلاحات هيكلية، وقال: "إذا جعلنا المشتريات في أوروبا أكثر عقلانية بعض الشيء - أي أنواع أقل من الأسلحة، وأنواع أقل من الدبابات، وأنواع أقل من المروحيات - فإننا قد نوفر 100 مليار يورو سنويا".وفي الوقت نفسه، يدرك يونكر الصعوبات التي تكتنف تنفيذ هذا الاقتراح، وقال: "هناك تركة وطنية لا أحد يرغب في التخلي عنها. لن يتخلى الألمان أبدا عن بناء دباباتهم الخاصة".

رئيس المفوضية الأوروبية السابق يقترح إصدار سندات دفاع أوروبية

آلان بيتيسيكون من قمة الحماقة أن تفترض كندا والصين والمكسيك أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية قد ولى زمنها، وقد نجحت حكومات هذه الدول في التعامل حالياً مع هذا التهديد.حيث لجأت كل من الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أسلوب دبلوماسي ذكي، عرف باسم «مناورة فول الصويا».ويعود أصل هذا المصطلح إلى عام 2018، عندما نجح رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، جان كلود يونكر، في تفادي فرض تعريفات على السيارات الأوروبية، بعدما قدم وعداً لترامب بزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأمريكي – وهو إجراء كان قيد التنفيذ بالفعل دون الحاجة إلى مثل ذلك الوعد.وأعلنت المكسيك وكندا عن إجراءات لمكافحة تهريب الفنتانيل عبر حدودهما مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال نشر قوات وموظفين كانوا في الواقع موجودين بالفعل على الحدود.ورغم أن تهريب الفنتانيل محدود جداً في الحالة الكندية، إلا أن الإعلان يأتي كجزء من جهود البلدين لتهدئة المخاوف الأمريكية. من جانبها، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات تضمنت زيادات محدودة في تعريفات الطاقة.وتشديداً إضافياً على تصدير المعادن الاستراتيجية (رغم أن مثل هذه القيود لم تثبت فعاليتها في السابق)، كما أطلقت تحقيقاً غير محدد الأهداف حول شركة غوغل.لكن ترامب سيعود حتماً بمطالب جديدة، موسعاً دائرة أهدافه لتشمل الاتحاد الأوروبي والدول متوسطة الدخل، لا سيما أنه يحمل عداءً خاصاً لفيتنام، التي يعتبرها مجرد محطة لسلاسل التوريد الصينية ومنصة للإنتاج الخارجي للشركات الصينية.وفي ظل هذه التطورات، سيتعين على المصدرين المهددين بالاستبعاد من السوق الأمريكي البحث عن أسواق بديلة.لقد سبقت الإشارة إلى أن المخاوف من تأثير التعريفات الأمريكية على الصين قد تكون مبالغاً فيها، خصوصاً فيما يتعلق بتحويل الصادرات الصينية إلى دول أخرى أو ما يسمى بظاهرة «صدمة الصين 2.0»، فقد أظهرت تجربة فترة ترامب الرئاسية الأولى أن الاقتصادات الناشئة تمكنت من الاستحواذ على الحصة السوقية التي فقدتها الصين في السوق الأمريكي.لكن الخطر الحقيقي يكمن في محاولة الولايات المتحدة تقليص وارداتها بشكل عام، وهو ما سيكون له تأثير مدمر على المصدرين الأجانب وعلى الاقتصاد الأمريكي نفسه، وقد تجلى هذا التوجه في قرار إلغاء إعفاء الحد الأدنى للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.وهو ما سيوجه ضربة قوية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية مثل «تيمو» و«شين». والأخطر من ذلك أن ترامب يدرس توسيع نطاق هذه الإجراءات ليشمل دولاً أخرى من خلال فرض تعريفات جديدة وإلغاء إعفاءات مماثلة.لقد باتت التجارة بين الاقتصادات متوسطة الدخل ذات أهمية متزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، توقعت شركة الاستشارات «بي سي جي» أن تشهد تجارة السلع بين الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى نمواً سنوياً قوياً يقارب 6 % بالقيمة الحقيقية خلال الفترة من 2023 إلى 2033. وفي المقابل، ستكون معدلات نمو التجارة بين الدول مرتفعة الدخل والصين ضئيلة للغاية.لكن هذا لا يعني بالضرورة إقصاء الاقتصادات المتقدمة من المشهد التجاري، إذ يعود جزء من هذا النمو إلى إضافة مراحل جديدة إلى شبكات القيمة العالمية التي ترفد السوق الأمريكية بالمنتجات. ومن المتوقع أن تنمو التجارة بين الدول متوسطة الدخل - باستثناء الصين - بنسبة 3.8 %، وبين هذه الدول والدول الغنية بنسبة 3.7 %.ومن المؤكد أن العالم قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتعديل نماذج النمو، لكن من الصعب إيجاد بديل سريع للمستهلك الأمريكي المعروف بقوته الشرائية الهائلة.فالبيانات الحالية تظهر أنه مع تعافي التجارة العالمية من الصدمة الأولية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، شهدت الواردات الأمريكية نمواً يفوق بكثير المعدل العالمي، في حين تراجع نمو الواردات الصينية.ويشرح ديفيد لوبين، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية «تشاتام هاوس» في لندن، أن المصدرين العالميين يجدون أنفسهم اليوم عالقين في صراع بين قوتين اقتصاديتين تتبنيان سياسات تجارية حمائية، حيث تسعى كل من الصين والولايات المتحدة إلى زيادة صادراتها وتقليص وارداتها في الوقت نفسه.ووسط الأزمة الاقتصادية في الصين، خصوصاً مع ضعف الطلب المحلي بسبب انهيار فقاعة العقارات، فقد عادت بكين وحكومات المقاطعات إلى نموذجها القائم على التصدير. وارتفعت الصادرات الصينية 13 % في الربع الثالث من العام الماضي، متجاوزة بكثير نمو الواردات العالمية البالغ 1.5 %.ويصف ديفيد لوبين هذه السياسة بـ«الافتراسية»، إذ تهدف للاستحواذ على حصص سوقية من المنافسين. كما أن خفض الواردات يعكس هدفاً جيوسياسياً واضحاً: تقليل اعتماد الصين على العالم، وزيادة اعتماد العالم عليها.وقد شهدت الاقتصادات النامية خلال العامين الماضيين موجة من الرسوم الجمركية الطارئة، بما في ذلك تدابير مكافحة الإغراق، لحماية شركاتها من المنافسة الصينية.وحتى الآن، اقتصرت هذه الإجراءات على المدخلات الصناعية مثل الصلب - وهو قطاع يحظى باهتمام سياسي كبير لكنه لا يمثل جزءاً ضخماً من القيمة المضافة للتجارة العالمية. ومع ذلك، إذا انخفض الطلب الأمريكي بشكل حاد، فمن المرجح أن تزداد الضغوط لتوسيع نطاق هذه القيود.وفيما يتعلق بمصادر الطلب البديلة، فقد شهدت الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا، ارتفاعاً في مستويات الاستهلاك، لكن المشكلة تكمن في أن معظم دول شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين.إضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان، هي دول مصدرة بالأساس وتحقق فوائض مستمرة في حساباتها الجارية منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997 - 1998.أما الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تحديات في تحفيز النمو في ظل استمرار هوس ألمانيا بالتصدير، فمن غير المتوقع أن يتمكن من تعويض تراجع الاستهلاك العالمي. قد تواجه الدول المعتمدة على التصدير إلى الولايات المتحدة، خصوصاً كندا والمكسيك، تداعيات سلبية كبيرة.فرغم سعي ترامب لتقليص العجز التجاري، إلا أن سياساته ستؤدي لعكس ذلك، حيث سيحفز خفض الضرائب الطلب الاستهلاكي، مما يزيد الواردات. في المقابل، ستضعف التعريفات الجمركية تنافسية الصادرات الأمريكية بسبب ارتفاع الدولار، وهو تأثير شائع عند فرض ضرائب على الواردات.وفي حال واصل ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة في محاولة للتوقف عن لعب الولايات المتحدة دور المستهلك العالمي الأخير، بينما يطبق في الوقت نفسه سياسات تكرس هذا الدور، فحينها سيضطر المصدرون للبحث في جميع أنحاء العالم عن طلب محدود بالأساس.وكما أشرت سابقاً، فإن التهديد الحقيقي للاقتصاد العالمي لا يكمن في مجرد إعادة هيكلة سلاسل التوريد، بل في احتمال أن يقرر أكبر وأهم سوق للصادرات العالمية كبح نموه الاقتصادي لخفض عجزه التجاري، في وقت لا يوجد فيه طلب كافٍ في الأسواق الأخرى لتعويض هذا التراجع.

هل تدفع التعريفات الأمريكية العالم لإعادة رسم خريطة التجارة؟

آلان بيتي يتماشى إعلان دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ومحاولة ابتزاز الشركاء التجاريين قبل أسابيع من توليه المنصب مع أسلوبه المعتاد، فلطالما كان اختيار ضحاياه يحمل طابعاً عشوائياً.ورغم انحياز كندا لسياسات التجارة الأمريكية على مر السنين، إلا أنها تلقت ضربة بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية. أما علاقة المكسيك بالولايات المتحدة، فكانت أكثر توتراً، لكن اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أثبتت قدرتها على الصمود. وبالنسبة إلى الصين، فهي خصم معروف.وقد تجاهلت أسواق الأسهم المحلية منشور ترامب الليلي على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن نظراً لأن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب تحاول تحقيق أهداف عدة متناقضة تماماً، فإن الهجرة وتجارة المخدرات كانتا، بصراحة، هدفاً محتملاً مثل أي هدف آخر.وبالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب، فإن التعريفات الجمركية ليست مجرد سياسة تجارية في حد ذاتها، بل أيضاً شكل من أشكال النفوذ الجيوسياسي.ولم يتضح بعد الأداة التي سيستخدمها ترامب لرفع الرسوم، ولكن القيام بذلك يوم التنصيب في 20 يناير من المحتمل أن يتطلب تفعيل قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو ما يتطلب بدوره إعلان حالة طوارئ وطنية.وقد استخدم ريتشارد نيكسون هذا القانون، وقانون التجارة مع العدو، لفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات عام 1971 في ظل انهيار نظام بريتون وودز لسعر الصرف الثابت.وتحليل ردود أفعال السوق سريعة الحركة قد يكون مضللاً للغاية عند استخدامه كدليل على الاتجاه متوسط الأجل، فقد يغير ترامب مساره غداً. رغم ذلك، من المهم ملاحظة أن غريزة المتداولين قادتهم لشراء الدولار بدلاً من بيعه.وهذا في حد ذاته ليس صادماً، لأن النظرية والممارسة تكشف أن التعريفات الجمركية، في كثير من الأحيان، تتسبب في رفع سعر الصرف.وسيعمل ذلك على تقويض أحد أهداف ترامب الأخرى المعلنة: وهو خفض العجز الأمريكي الإجمالي. وبعد أن أعلن الرئيس المنتخب في عطلة نهاية الأسبوع ترشيح سكوت بيسنت مدير أحد صناديق التحوط وزيراً للخزانة، تراجع الدولار قليلاً — ربما بناءً على توقعات أنه ستتم مهاجمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أشار إليه بيسنت. لذا فإن ترشيحه يعني أن أسعار الفائدة ستنخفض عن المتوقع.وكما تعلمنا من ولاية ترامب الأولى، فإن فرض رسوم باهظة على الواردات من الصين أدى ببساطة إلى إرسال السلع عبر دول مثل فيتنام أو المكسيك. وبدلاً من إعادة توطين الإنتاج في الداخل، تميل الرسوم الجمركية الانتقائية إلى إعادة تنظيم شبكات الإنتاج والتجارة. لكن من الناحية العملية، ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية لكندا والمكسيك؟إذا كان ترامب ينوي تطبيق هذه الرسوم على النفط والغاز، فقد يكون لها تأثير سريع على أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض تماماً مع الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.ورغم أن الولايات المتحدة أصبحت مصدراً صافياً للنفط، إلا أنها استوردت في عام 2022 ما يعادل 8.3 ملايين برميل يومياً من المنتجات النفطية، من إجمالي استهلاك يبلغ 20.3 مليون برميل يومياً، يأتي نحو 70% منها من كندا والمكسيك.وتمثل الهيدروكربونات أكثر من ثلث إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، والتحول من الواردات إلى الإنتاج المحلي لا يخلو من تكاليف.بخلاف ذلك، تشارك الدولتان بشكل كبير في سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، وهو اتجاه لم يتغير كثيراً خلال مفاوضات ترامب في ولايته الأولى لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وبحلول عام 2022، كان نحو ثلث صادرات المكسيك من السيارات - البالغ قيمتها 70 مليار دولار - إلى الولايات المتحدة عبارة عن قطع غيار ومكونات - حيث تشكل المكسيك وكندا أكثر من ثلث إجمالي واردات السيارات الأمريكية.وقد تهدد أزمة الرسوم الجمركية بإيجاد نقاط اختناق في شبكات الإنتاج عندما يرتفع سعر أحد المدخلات المهمة فجأة.إذن، ما هي الخيارات المتاحة أمام كندا والمكسيك والصين، وكذلك الشركاء التجاريين الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي، الذين يستعدون لضغوط مماثلة؟الخيار الأكثر إلحاحاً هو تقديم وعود غامضة حول معالجة قضايا مثل الهجرة أو عقار الفنتانيل، على أمل أن يسمح ذلك لترامب بإعلان نجاح خطته حتى قبل أن يخلف جو بايدن.وكان أحد النجاحات الرئيسية في ولاية ترامب الأولى هو تعهد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بأن الاتحاد الأوروبي سيشتري فول الصويا والغاز المسال مقابل تعليق ترامب لرسوم السيارات، إلا أن هذه التعهدات كانت عديمة الفائدة - لأن رئيس المفوضية لا يملك مثل هذه الصلاحيات - ولكن ترامب اعتبرها انتصاراً في كل الأحوال.وتتمثل استراتيجية أخرى محتملة لشركاء التجارة في الانتظار لرؤية ما إذا كانت القوى المضادة داخل النظام الأمريكي ستتمكن من فرض نفسها. وخلال فترة ولايته الأولى، كان ترامب على وشك الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قبل أن يقنعه وزير الزراعة، سوني بيرديو، ووزير التجارة، ويلبر روس، بأن ذلك سيضر بالمزارعين والولايات الحدودية.لذلك، فقد اكتفى بإعادة التفاوض على نطاق محدود. وأي مخاوف حول حدوث قفزة مفاجئة في أسعار الغاز، أو عمليات بيع في سوق الأسهم أشد خطورة، قد تنجح في إقناعه.في غضون ذلك، قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة للدول الثلاث المستهدفة من قبل ترامب هو ببساطة الانتظار ورؤية التأثير الفعلي للرسوم الجمركية.وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرد بالمثل من قبل كندا على رسوم ترامب قد يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يلحق باقتصادها. وأظهرت الشركات قدرة استثنائية في العقود الأخيرة، وتمكنت من الحفاظ على استمرار سلاسل التوريد رغم القيود، وسيكون من السابق لأوانه استبعاد قدرتها على التكيف مع هذه الرسوم أيضاً.

كيف يمكن تجنب الحرب التجارية الأمريكية مع كندا والمكسيك والصين؟

يبدو احتمال أن يقدم المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في حالة عودته مجدداً إلى البيت الأبيض، على الانسحاب من حلف الناتو، مصدراً كافياً لقلق كبير لدى دول الحلف.
هذا الاحتمال ليس تصوراً نظرياً، فقد أثاره جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، حين قال، في فبراير الماضي، لصحيفة Die Welt الألمانية، إنه مقتنع بأن ترامب سوف ينسحب من الحلف، إذا عاد رئيساً.
المساعد السابق لترامب قال بالحرف: «أعتقد أن ترامب لا يمزح بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الحلف»، بل إن بولتون ذهب أبعد من ذلك حين قال إن «احتمال إضعاف الناتو لا يقلق ترامب، وهو يرى أن الولايات المتحدة تقدم الحماية للدول الأوروبية وكندا، ولا تتلقى شيئاً في المقابل».
ترامب نفسه قال علناً أكثر من مرة إنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول الناتو التي لا تدفع مستحقاتها للحلف، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أنه، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن فكرة توسيع «الناتو» شرقاً ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف التي يقل إنفاقها الدفاعي عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
صحيفة «بوليتيكو» نقلت مطلع هذا الشهر عن خبيرين في الأمن القومي من أنصار ترامب، قولهما: «إن ترامب يعمل على اتفاق يلتزم بموجبه الناتو بعدم التوسع شرقاً، ولا سيما في أوكرانيا وجورجيا».
وبحسب الصحيفة فإن ترامب يدرس صفقة من شأنها المساهمة في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الدول التي يمكنها الانضمام إلى الحلف في المستقبل.
وفي حديث أمام أنصاره في كارولينا الجنوبية في فبراير الماضي، تحدث ترامب عن أحد اجتماعاته مع زعماء الدول الأعضاء في «الناتو»، وقال إن أحد هؤلاء الزعماء سأله عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن دولة عضو في الحلف حال وجود تهديد محتمل من روسيا، إذا لم تدفع تلك الدولة، فرد ترامب بأنه «لن يدافع عن مثل هذه الدولة»، وعلاوة على ذلك، فإنه «سيشجع روسيا على فعل ما تريد بها».
أوروبا في خطر
ويرى خبراء غربيون أنه في ضوء التعاون المتزايد بين الصين وروسيا والانسحاب الأمريكي المحتمل من «الناتو»، فإن أوروبا «ستكون في خطر كبير».
من ذلك، ما عبر عنه رافائيل لوس، زميل السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إذ قال إن الولايات المتحدة «تسهم بقدر كبير في القدرات العسكرية لحلف الناتو وبعض هذه القدرات تعد ركيزة مهمة في الدفاع عن أوروبا، ولا يمكن للأخيرة تعويض المساهمة الأمريكية داخل الحلف».
في ضوء المشهد الذي سيشكل مع عودة ترامب المحتملة، يسعى الكثير من السياسيين الأوروبيين في الوقت الحالي إلى الخروج بطريقة ملائمة للتعامل مع ترامب، حتى لو لم يتحدثوا عن ذلك علناً.
في مقابلة مع قناة «DW» الألمانية، يقول بيير هاروش، الزميل المشارك بمعهد جاك ديلور، إن «الحقيقة تشير إلى عدم طرح أي شيء حتى الآن على الطاولة فيما يرجع ذلك جزئياً إلى عدم رغبة قادة أوروبا في بعث رسالتين، الأولى تفيد بتوقع عودة ترامب إلى الحكم والثانية عن الاستباق بشأن تخليه عن أوروبا في حالة فوزه».
بيد أن خبراء يقولون إن بعض مسؤولي الأحزاب في أوروبا شرعوا في إيجاد طريقة للتواصل مع أشخاص قريبين من ترامب في ضوء تقدمه في استطلاعات الرأي الأخيرة.
ماذا عن أوكرانيا؟
موقف ترامب من «الناتو» ليس منعزلاً عن موقفه من حرب الحلف مع روسيا على الساحة الأوكرانية، حيث تشعر العديد من الدول الأوروبية بالقلق من أن يقدم ترامب، في حالة عودته إلى البيت الأبيض، على التخلي عن أوكرانيا.
دونالد جونيور
وليس أدل على ذلك مما قام به دونالد جونيور، نجل الرئيس السابق، فور إعلان الرئيس جو بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة، حيث سخر ترامب الابن من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على شبكة «إكس»، ونشر «لقطة شاشة» لهاتف بايدن، مع 52 مكالمة فائتة لم يرد عليها من زيلينسكي.
وتضمنت الصورة عدداً من الرسائل المفترضة التي تلقاها بايدن من زيلينسكي، ومنها: «سيظل هناك مال لي، أليس كذلك؟، أنا خائف، من فضلك أجب!».
ويعزو خبراء حالة القلق إلى فرضية أن ترامب الرئيس سوف يسعى إلى إنهاء حرب أوكرانيا، بما يحمل في طياته الضغط على كييف للتنازل عن الأراضي التي ضمتها روسيا.
يقول رافائيل لوس «إذا قرر ترامب التوصل إلى أي ترتيب مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتخلي عن أوكرانيا، فإن ذلك سوف يضاعف من وتيرة التهديدات التي تواجهها بقية بلدان أوروبا».
ويبدو أن ترامب ليس وحده ما يقلق أوروبا وإنما أيضاً السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس الذي اختاره لتولي منصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وتعيد بعض التقارير للأذهان قول فانس في 2022 «لا يهمني حقاً ما يحدث في أوكرانيا بطريقة أو بأخرى»، وقوله، خلال حضوره مؤتمر ميونيخ الأمني في وقت سابق من العام الجاري، إن التركيز الأمني للولايات المتحدة سيتحول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، داعياً أوروبا إلى إدارة شؤونها بنفسها.
وقال «هناك الكثير من الأشرار في جميع أنحاء العالم. وأنا في الوقت الحالي مهتم ببعض المشكلات في شرق آسيا أكثر من اهتمامي بأوروبا».
ثلاثة أسباب
وفي مقابلة مع «DW»، يقول ديفيد مكاليستر، النائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الديمقراطي، إن القلق الأوروبي من فانس يعود إلى ثلاثة أسباب، الأول: «معارضة فانس بشدة لزيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، والثاني: دعمه فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من أوروبا، والسبب الثالث: انتقاده اعتماد أوروبا المفرط على اليورو».
ويقول خبراء: إن تعاطي ترامب مع القضايا المتعلقة بأوروبا خلال رئاسته، أدى إلى تشجيع قادتها على محاولة إدارة المزيد من المسائل الدفاعية بشكل مستقل.
وخلال رئاسة ترامب، أنشأ رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك جان كلود يونكر صندوق الدفاع الأوروبي عام 2017 في خطوة ترمي إلى تعزيز الاستقلالية الأوروبية في مجال الأمن.
لكن، هل تستطيع الدول الأوروبية أن تمضي قدماً في هذا الطريق، بحيث تستغني عن المظلة الأمريكية؟ كثير من الخبراء يشككون في ذلك.

العالم

World

Global

تقارير « البيان»

هل ينسحب ترامب من «الناتو» إذا عاد إلى البيت الأبيض؟

target5613570173340734856.jpg

يبدو احتمال أن يقدم المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في حالة عودته مجدداً إلى البيت الأبيض، على الانسحاب من حلف الناتو، مصدراً كافياً لقلق كبير لدى دول الحلف.

تصدّرت ثروة المصرفي ووزير المال السابق ريشي سوناك البالغ من العمر 42 عاماً، بعد تسلّمه مفاتيح "داوننغ ستريت 10" كرئيس حكومة جديد في بريطانيا، عناوين الصحف البريطانية، باعتباره أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد بثروة تقدّر بـ 760 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 840 مليون يورو.
ويبلغ الراتب السنوي لسوناك، كرئيس للوزراء، ما يعادل نحو  186 ألف يورو، كما أنه يتلقى بدلاً سنوياً يصل إلى نحو 130 ألف يورو من أجل تغطية تكاليف أداء الواجبات العامة.
تلك الأرقام التي تتعلق بثروة رشي سوناك وراتبه السنوي، قد تدفع البعض إلى السؤال عن الأوضاع المالية لزعماء أوروبا، وإليكم الإجابة عن بعضهم.
فرنسا
يبلغ الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 15200 يورو شهرياً، أي ما يعادل 182400 يورو سنوياً، وبعد اقتطاع الضريبة، فإن الراتب يصبح 162 ألف يورو، أما عن ثروة إيمانويل ماكرون، فإنها تبلغ وفقاً للمصادر الرسمية 552 ألف يورو بعد اقتطاع الديون، وفق "يورونيوز".
ألمانيا 
 
في ألمانيا ، أصول المستشار لا تعدّ بيانات عامة، لكن راتبه ينظمه القانون الذي ينص على أن رئيس الحكومة يتقاضى نحو 25 ألف يورو كراتب شهري، وفي حالة المستشار أولاف شولتز، فإن يتقاضى راتباً إضافياً كعضو في البوندستاغ (البرلمان) يبلغ 5 آلاف يورو شهرياً، وأكدت صحيفة "شبيغل" المحلية نقلاً عن الحكومة أن راتبه الشهري يبلغ 30189.81 يورو شهرياً.
إسبانيا
في إسبانيا، رئيس الوزراء ليس الشخص الأعلى أجراً في الطبقة السياسية، ووفقًا للبيانات العامة التي جمعتها صحيفة "إل بايس" المحلية، فإن راتب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في العام 2022 بلغ 86.542 يورو؛ أي ما يزيد قليلاً على 7 آلاف يورو شهرياً، وذلك بسبب التضخم، ومن المتوقع أن يرتفع راتبه السنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 90 ألف يورو بحلول العام المقبل.
ولكن حتى مع ارتفاع راتبه، يبقى راتب بيدرو سانشيز أقل بكثير عما تتقاضاه رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، التي يبلغ راتبها السنوي وفقاً لـ"إل بايس" نحو 103 آلاف يورو، فيما يحتل رؤساء مناطق الحكم الذاتي الباسكي والكتالوني والأراغوني الصدارة لجهة ارتفاع رواتبهم.
إيطاليا
جورجيا ميلوني، التي تسلّمت رئاسة الحكومة في إيطاليا مؤخراً، ستحصل على راتب سنوي صافٍ يبلغ ما يقرب من الـ 80 ألف يورو، أي ما يعادل 6700 يورو شهرياً، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وما يتقاضاه رئيس الوزراء في إيطاليا كراتب شهري، ليس مبلغاً كبيراً إذا ما قورن بالراتب الشهري للنوّاب في البرلمان، حيث يتقاضى الواحد منهم راتباً إجمالي يبلغ  18 ألف يورو في الشهر، متضمناً المكافآت، أما عضو مجلس الشيوخ فيبلغ راتبه الإجمالي شهرياً نحو 17 ألف يورو.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية السابق، ماريو دراغي، كان تنازل عن راتبه دون تقديم أي تفسير، وبصفته المدير السابق للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إيطاليا، فقد تجاوز دخله الـ 580 ألف يورو في العام 2019، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة.
اليونان 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان أعلن أن راتبه السنوي بحكم منصبه يزيد قليلاً عن 77 ألف يورو، كما أشار إلى أنه يحصل على دخل شهري يبلغ 1800 يورو من أعماله في القطاع الزراعي، علماً أن السياسيين في اليونان مطالبون بنشر واردتهم المالية، وفقاً للقانون.
البرتغال
في البرتغال أيضاً، يُلزمُ القانون أعضاء الحكومة بالإعلان عن أصولهم المالية والعقارية، ووفقاً للمصادر الرسمية، فإن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا تلقّى في العام 2021 دخلاً سنوياً زاد قليلاً على 116 ألف يورر.
بلجيكا
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أعلن مؤخراً خلال مقابلة إذاعية أن راتبه الشهري يبلغ 20800 يورو شهرياً، وهذا المبلغ يشتمل على جميع المكافآت والمزايا العينية، أما ماثيو ميشيل وزير الخارجية في حكومة دي كرو، فقد كشف أن راتبه الصافي يتراوح ما بين 14 ألف و15 ألف يورو شهرياً.
وجدسر بالذكر أن رئيس الحكومة البلجيكية أعلن مؤخراً عن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 8 بالمائة، إذ بلغ التضخم في البلاد، وفقاً لمسح حديث، 11 بالمائة، ويخشى غالبية البلجيكيين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.
رئيس المفوضية الأوروبية
يبلغ الراتب الشهر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين 28 ألف يورو، كما أنّها تتلقى بدل سكن بقيمة 4185 يورو، فيما كان الرئيس السابق للمفوضية جان كلود يونكر، قد احتفظ بمنزله في بلده لوكسمبورغ وفضل "استئجار شقة مساحتها 50 مترا مربعا في فندق لقاء 3250 يورو شهرياً.

رواتب أبرز القادة الأوروبيين

تصدّرت ثروة المصرفي ووزير المال السابق ريشي سوناك البالغ من العمر 42 عاماً، بعد تسلّمه مفاتيح "داوننغ ستريت 10" كرئيس حكومة جديد في بريطانيا، عناوين الصحف البريطانية، باعتباره أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد بثروة تقدّر بـ 760 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 840 مليون يورو.

تنهي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مسارها السياسي بعد 16 عامًا في المنصب. وبهذه المناسبة توجه إليها عدد كبير من قادة العالم الحاليين والسابقين بكلمات مؤثرة.
قناة "دي دبليو" الألمانية استعرضت بعضها في هذه الجولة:
 جو بايدن 
أشاد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بميركل قائلا إنها "صديقة عظيمة وصديقة شخصية له وللولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفها بأنها امرأة "تاريخية".
وخلافا لسلفه دونالد ترامب، فإن علاقة ميركل ببايدن أفضل بكثير. رغم ذلك ظلت العلاقة هادئة.
باراك أوباما
وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ميركل بأنها تتمتع "بروح الدعابة والبراغماتية الحكيمة"، مضيفا أنها "بوصلة أخلاقية لا هوادة فيها". ووجه أوباما الخطاب لميركل بالقول "سعيد جدا لأني أصبحت صديقا لك".
شارل ميشيل
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أثنى على ميركل ووجه لها خطابا مؤثرا جاء فيه: "أنت نصب تذكاري. المجلس الأوروبي بدون أنغيلا كروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل. سنفتقد حكمتك، خاصة في الأوقات الصعبة".
جان كلود يونكر
رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق جان كلود يونكر هو من الشخصيات التي عملت لسنوات عن قرب مع ميركل. وجمعته بالمستشارة الألمانية عدة قمم أوروبية ودولية.
ويقول عن ميركل: "أنا أقدرها كعمل فني كامل. لأنها تتكون من أجزاء كثيرة.. خلال 16 عامًا عملت الكثير على نحو صحيح ولم تقم بأي خطأ جوهري".
إيمانويل ماكرون
يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرب شريك لميركل داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ميركل لم تستجب للكثير من مطالب ماكرون لإدخال إصلاحات مالية في الاتحاد، إلا أن العلاقة بينهما لم تتأثر سلبا. وغرد ماكرن مخاطبا ميركل: "شكرًا لك عزيزتي أنغيلا على المعارك التي خضتها من أجل أوروبا".
بوريس جونسون
يبقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الشريك الأكثر صعوبة لميركل خصوصا بسبب دوره في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فجونسون جامل ميركل خلال زيارتها الوداعية إلى لندن. وشكر المستشارة على "التزامها التاريخي، ليس فقط من أجل العلاقات الألمانية البريطانية، ولكن للدبلوماسية في جميع أنحاء العالم".
توني بلير
لو كان الأمر بيد توني بلير لبقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن تعامل ميركل مع مفاوضات خروج لندن من الاتحاد: "كان إنجازا رائعا أن نحافظ على التماسك في أصعب مرحلة مرت بها أوروبا".
 رجب طيب أردوغان 
علاقة ميركل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تكن سهلة. واجهتهما مشاكل عدة في عدة مجالات منها ملف حقوق الإنسان. غير إن أردوغان امتدح ميركل ووصفها بـ "الصديقة" و"المستشارة العزيزة" وبأنها "سياسية متمرسة لديها دائما مقاربة معقولة وموجهة نحو الحل".
شي جين بينغ
في ولايتها الأولى والثانية كانت ميركل من بين المعجبين بصعود الصين. لكن الوضع تغير في نهاية منصبها كمستشارة، حيث صارت أكثر تشككًا. وودعها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشريط فيديو وصفها فيه بـ "الصديقة القديمة للصين".
فلاديمير بوتين
تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة أخرى.
والتقطت صورة لبوتين وميركل العام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب.
جورج بوش
يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس.
وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".

كلمات مؤثرة من قادة العالم في وداع ميركل

تنهي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مسارها السياسي بعد 16 عامًا في المنصب. وبهذه المناسبة توجه إليها عدد كبير من قادة العالم الحاليين والسابقين بكلمات مؤثرة.

توشك حقبة المستشارة أنغيلا ميركل أن تنتهي، والتي تصدرت خلالها ميركل أغلفة المجلات في العالم مدحا بتشبيهها بأيقونة العمل الإنساني الأم تيريزا أو انتقادا بدعوى هيمنتها وتسلطها بمقارنتها بـ "هتلر". فما هي أبرز أغلفة تلك المجلات؟
"هتلر المتقشف"
خلال أزمة اليورو، عانت اليونان بدورها من أزمة ديون خانقة ما فرض عليها الاقتراض بشكل كبير لإبقاء اقتصادها على قيد الحياة لكنها لم تستطع سداد الديون الضخمة في بادي الأمر. إبانها تعهدت ميركل بتقديم مساعدات كبيرة لليونان شريطة تبني إجراءات تقشفية قاسية، وفق قناة "دي دبيلو".
إثر ذلك تعرضت ميركل لانتقادات من صحف يونانية، حيث قارنت صحيفة "ديمقراطية" في عددها بتاريخ 9 من فبراير العام 2012 الأمر بحقبة الاحتلال والنازية.
ميركل .."سجينة في معسكر اعتقال"
في العام 2013، عمدت مجلة "أوزام رزي" اليمينية في بولندا إلى إبراز وجه آخر للعلاقة بين ميركل و"النظام النازي"، عندما صورت على غلافها ميركل كأنها سجينة في معسكر اعتقال.
وكانت الصورة تشير إلى سلسلة "أمهاتنا وآباؤنا" الوثائقية من إنتاج القناة الألمانية الثانية (ZDF). وكانت الصورة تنطوي على اتهام لألمانيا بتشويه تاريخ الحرب خاصة بطريقة تصويرها لما عُرف بـ "جيش الوطن البولندي" في ذاك الوقت.
وجه البوكر في بكين
لطالما تم تصوير ميركل باعتبارها زعيمة فولاذية حازمة وعنيدة. وفي ديسمبر العام 2011 عنونت مجلة صينية غلافها بعبارة "وجه البوكر" مع صورة لميركل بملامح وجهها الباردة التي تخلو من أى انفعالات.
وصدر هذا العدد قبل زيارة ميركل الرسمية إلى الصين، حيث أجرت مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو تركزت حول دور بكين في المساعدة على تعزيز الاستقرار في منطقة اليورو.
المدمر
نشرت مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية في يونيو 2012 هذه الصورة لميركل لتوحي كيف تحولت من مفاوض شرس إلى قاتل سياسي في انتقاد من المجلة لسياسات ميركل التقشفية، إذ زعمت المجلة أن هذا الأسلوب التقشفي في حينه سيدفع أوروبا صوب كساد جديد.
وصورت المجلة ميركل في شخصية القاتل الآلي أو "المدمر" المستوحاة من فنتازيا هوليود فيما ذهبت قصة الغلاف إلى القول بأن ميركل كانت "أخطر زعيم ألماني" منذ أدولف هتلر.
الأم تريزا - ماما ميركل
خلال أزمة الهجرة العام 2015، صدر غلاف مجلة "دير شبيغل" يحمل صورة ميركل وكأنها الأم تريزا وعنونت"ماما ميركل". فعقب رفض المجر استقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب وسط شبح أزمة إنسانية كارثية عند حدود أوروبا، قررت ميركل السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى ألمانيا وأطلقت مقولتها الشهيرة "نستطيع إنجاز ذلك" للتأكيد على قدرة ألمانيا تجاوز أزمة اللاجئين لتصبح فيما بعد عبارة تاريخية للتعبير عن الإنسانية.
مستشارة العالم الحر
في العام 2015، منحت مجلة تايم الأمريكية ميركل لقب "شخصية العام" إذ اعتبرتها "مستشارة العالم الحر". وأشادت المجلة بميركل لإظهارها "الرحمة كسلاح" عقب قرارها بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين.
وقال الفنان الأيرلندي كولين ديفيدسون، الذي رسم الصورة، إنه كان يرمي من وراء هذا العمل الفني تسليط الضوء على جزء قليل مما أظهرته ميركل من "كرامة وتعاطف وإنسانية".
"السيطرة على بولندا"
لم تجد إشادة العالم بميركل صدى في الإعلام البولندي الذي عارض سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها ميركل في 2015 بشأن الهجرة. وفي ردها قارنت مجلة Wprost الأسبوعية البولندية ميركل مرة أخرى بـ "هتلر" وكتبت عبارة "إنهم يرغبون في السيطرة على بولندا مجددا".
المجلة عمدت إلى إظهار ميركل محاطة بمسؤولي الاتحاد الأوروبي مثل رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر في تلميح لصورة هتلر التاريخية مع حاشيته.
نهاية الحقبة
وبعد 16 عاما في السلطة أعلنت ميركل أنها ستنسحب مع نهاية حقبة حكمها التاريخية. ورغم تصدر صور قاسية غلاف بعض المجلات والصحف، إلا أن القليل كُتب عن قيادتها المتميزة لألمانيا في فترات صعبة.
من بين ما كتب في الإشادة بقيادتها سيرة ذاتية كتبتها الصحافية الألمانية أورسولا فيدنفيلد وفيها عنوان فرعي: "صورة الحقبة". بعد انتخابات 26 سبتمبر الجاري سيعرف من سيخلف ميركل.

قبيل الوداع.. أبرز ما كتب عن أنغيلا ميركل خلال فترة حكمها

توشك حقبة المستشارة أنغيلا ميركل أن تنتهي، والتي تصدرت خلالها ميركل أغلفة المجلات في العالم مدحا بتشبيهها بأيقونة العمل الإنساني الأم تيريزا أو انتقادا بدعوى هيمنتها وتسلطها بمقارنتها بـ "هتلر". فما هي أبرز أغلفة تلك المجلات؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم التسامح الديني، عينت المفوضية الأوروبية القبرصيّ كريستوس ستيليانيدس مبعوثاً للحرية الدينية.
وتريد أوروبا عبر هذا المنصب تعزيز المناهج الدراسية في العديد من دول العالم، وإطلاق مبادرات بمشاركة ممثلين عن الديانات المختلفة.
وعيّنت المفوضية الأربعاء المبعوث الخاص «لتعزيز حرية الدين والمعتقد» التي «تتم مهاجمتها في كثير من أنحاء العالم»، وهو تعيين طالب به اليمين في البرلمان الأوروبي، وفقاً لموقع فضائية «DW» الألمانية.
وأنشأ هذا المنصب عام 2016 رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر، لكنّ خليفته أورزولا فون ديرلاين لم تقم بتجديد العمل به في العام 2019.
ستيليانيدس، البالغ من العمر 62 عاماً، كان المفوض الأوروبي السابق للمساعدات الإنسانية، وعضواً سابق بالبرلمان الأوروبي (يمين مؤيد لأوروبا)، وهو «مرتبط» بنائب رئيس المفوضية المسؤول عن «الترويج لطريقة الحياة الأوروبية» مارغريتيس شيناس، حسب«DW».
وكتب نائب رئيس اللجنة مارغريتيس شيناس على «تويتر» أن الاتحاد الأوروبي مصمم على حماية حقوق الجميع المعتقدات، وقال «إن حرية الدين أو المعتقد تتعرض للهجوم في أجزاء كثيرة من العالم».
وأضاف: إن هذا التعيين «يظهر أننا مصممون على حماية حقوق جميع الأديان والمعتقدات».
دعوة سابقة
وكان نحو خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى الحزب الشعبي الأوروبي، وحزب فيديسز بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، دعوا في أكتوبر الماضي، لإعادة إحياء هذا المنصب «بأسرع ما يمكن».
وبحسب بيان للمفوضية، فإن دور المبعوث الخاص هو «إقامة حوار مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في البلدان»، التي يُمارَس فيها تمييز، والعمل على تشجيع الحوار بين الأديان، واتخاذ إجراءات «تهدف إلى القضاء على التطرف، ومنع التطرف الديني في البلدان الأخرى»، كما أن عليه العمل على «تعزيز التنوع الديني والتسامح من خلال البرامج التعليمية».

بهدف دعم التسامح.. مبعوث أوروبي خاص للحرية الدينية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم التسامح الديني، عينت المفوضية الأوروبية القبرصيّ كريستوس ستيليانيدس مبعوثاً للحرية الدينية.

سيتعين على منصات شبكة الإنترنت حذف الدعاية للإرهاب من مواقعها الإلكترونية في غضون ساعة من اكتشافها بموجب قانون وافق عليه البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء.
وكان التصويت البرلماني هو الخطوة الأخيرة اللازمة للسماح بدخول القانون حيز التنفيذ، على الرغم من أنه من غير المقرر أن يتم تنفيذ ذلك الإجراء قبل عام.
وسوف يتعلق بالوثائق المنشورة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال باتريك جاكي، عضو البرلمان الأوروبي من بولندا، إن القانون سيثبت أنه أداة عظيمة وأشار إلى أن شبكة الإنترنت غالبا ما تستخدم من قبل الإرهابيين الذين يحاولون نشر رسائلهم.
وقالت يلفا يوهانسون وزيرة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إن تمرير القانون "يوجه ضربة قوية للإرهابيين".
وكان المشرعون وممثلو الحكومات الوطنية قد وافقوا بالفعل على ذلك الإجراء في ديسمبر الماضي. ولن يطلب من مشغلي النظام الأساسي مراقبة جميع المحتويات أو تثبيت الفلاتر، ولكن سيطلب منهم إزالة العناصر أو حظرها عند الإشارة إليها. وسيتم السماح باستثناءات للمحتوى الذي تم إنشاؤه لأغراض فنية.
ويستند هذا القانون إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية من العام 2018. وفي ذلك الوقت، قال رئيس المفوضية آنذاك، جان كلود يونكر، إن ساعة واحدة هي فترة حرجة من الزمن يمكن خلالها لمعلومات كاذبة أن تسبب أكبر قدر من الضرر الأولي.
وتقول شركات مثل فيسبوك وغوغل إنها تزيل بالفعل المحتويات محل الاعتراض والمرفوضة في غضون دقائق من نشره، قبل أن تسنح الفرصة لأي شخص لرؤيته أو الشكوى منه.
وينص القانون أيضا على استثناءات للمشغلين الأصغر حجما أو غير التجاريين.

قانون أوروبي يفرض إزالة سريعة للمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت

سيتعين على منصات شبكة الإنترنت حذف الدعاية للإرهاب من مواقعها الإلكترونية في غضون ساعة من اكتشافها بموجب قانون وافق عليه البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء.

في الخامس عشر من نوفمبر، افتتحت جامعة أوروبا الوسطى رسمياً حرمها الجديد في فيينا عاصمة النمسا، بعد طردها بشكل تعسفي من المجر. وفي ذات اليوم، افتتحت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ملعباً رياضياً كبيراً آخر في بودابست.
وكما هو متوقع، ركزت وسائل الإعلام المجرية التي تسيطر عليها الحكومة على الحدث الأخير وتجاهلت رحيل جامعة أوروبا الوسطى، الجامعة الرائدة في التصنيفين الأوروبي والعالمي. لكن قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً التزموا الصمت إلى حد كبير ــ على نحو صادم ومخيب للآمال ــ في اليوم الذي شهد افتتاح «أول جامعة في المنفى» في الاتحاد الأوروبي، في عاصمة دولة مجاورة من دول الاتحاد.
على النقيض من ذلك، أَكَّد رئيس بلدية فيينا مايكل لودفيج على أهمية المناسبة. فقال: «قبل عامين، شهدنا جميعاً شيئاً كنت أتصور أنه غير وارد على الإطلاق، ولا ينبغي في الواقع أن يكون له مكان في أوروبا الموحدة. فقد قيل لمؤسسة أكاديمية إنها لم تعد موضع ترحيب في عاصمة إحدى دول أوروبا». غير أن مشاعر لودفيج لم تجد صدى كبيراً في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي.
من المؤكد أن كل القوى السياسية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي أعربت عن تضامنها مع جامعة أوروبا الوسطى عند مرحلة أو أخرى. ففي حديثه أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل في أبريل من عام 2017، كان بوسع رئيس جامعة أوروبا الوسطى مايكل إجناتيف أن يقول: «أنا أحظى بالدعم في واشنطن، وفي برلين، وفي بودابست... وأحظى بالدعم في ميونيخ. والآن حان الوقت للحصول على بعض الدعم في بروكسل».
وقد حصل إجناتيف على بعض الدعم، في مستهل الأمر على الأقل. ففي ديسمبر من عام 2017، أحالت المفوضية الأوروبية المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب مما يسمى «قانون جامعة أوروبا الوسطى» الذي أصدرته الحكومة المجرية، والذي قالت الجامعة إن المقصود منه إجبارها على الخروج من البلاد. وكما صرحت صحيفة الجارديان في ذلك الوقت، فإن «بروكسل تصعد معركتها لحماية القيم الديمقراطية في أوروبا الوسطى».
ثم في مارس من عام 2019، قرر حزب الشعب الأوروبي، الذي يمثل أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي تعليق حزب أوربان «فيدس» (الاتحاد المدني المجري). صحيح أن القرار كان مدفوعا في المقام الأول بفِعل الحملة الإخبارية الزائفة التي شنها حزب فيدس ضد رئيس المفوضية جان كلود يونكر، وليس بسبب هجماته على الحرية الأكاديمية. لكن حزب الشعب الأوروبي طالب أيضا حكومة أوربان بتوضيح «المسائل القانونية المعلقة في ما يتصل بجامعة أوروبا الوسطى».
ولكن في النهاية، لم «توضح» الحكومة المجرية موقف جامعة أوروبا الوسطى في النظام القانوني للبلاد. والأسوأ من هذا أن أوربان، بدفع الجامعة إلى الخارج، أرسى سابقة يقتدي بها غيره من قادة أوروبا الذين يشاركونه طريقته في التفكير. وما ينبئنا بالكثير أن المجر وبولندا اعترضتا بعد خمسة أيام من افتتاح جامعة أوروبا الوسطى لحرمها الجديد في فيينا على قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية تقريراً سنوياً عن حالة سيادة القانون في كلٍ من دول الاتحاد الأوروبي.
إن طرد جامعة أوروبا الوسطى من المجر يسلط الضوء على حقيقتين بشأن الاتحاد الأوروبي. فأولاً، على الرغم من المحاولة الكارثية التي قام بها حزب المحافظين البريطاني لاستعادة «السيادة» من الاتحاد الأوروبي من خلال إخراج بريطانيا من الاتحاد، وهزيمة الأحزاب الأكثر ليونة «المطالبة بالسيادة» في انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو، لا تزال الحكومة في كل من بولندا والمجر ترفع راية الشعبوية السيادية. والمهم من منظور كل منهما ليس الحريات الاقتصادية التي تدافع عنها بقلق المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية، بل حرية حكومات دول الاتحاد الأوروبي في انتهاك قواعد الكتلة كما يحلو لها.
الواقع أن المضايقات التي تمارسها حكومة أوربان ضد جامعة أوروبا الوسطى ليست سوى واحدة من هجماتها العديدة على حقوق مواطني المجر وحرياتهم السياسية. وعلى هذا فإن عجز مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن وقف اعتداء أوربان على استقلال القضاء، وكذا على الحرية الأكاديمية والإعلامية، يكشف عن اختلال مؤسسي جوهري داخل الكتلة.
إن الاتحاد الأوروبي قادر على معاقبة البلدان الأعضاء إذا ما اختصرت الحريات الاقتصادية، كما أنه يمتلك صلاحيات أعظم لفرض السياسات المالية والاقتصادية على الحكومات الوطنية مقارنة بتلك التي تتمتع بها حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية تجاه الولايات الخمسين. على سبيل المثال، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحد من النطاق المخول للبلدان الأعضاء لاتخاذ القرارات الديمقراطية بشأن مسائل تتعلق بالميزانية الوطنية، وبوسعه أن يقيد حق الإضراب.
لكن الاتحاد الأوروبي لديه سلطات أقل كثيراً عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحقوق غير الاقتصادية لمواطني الكتلة.
ثانياً، يؤكد مصير جامعة أوروبا الوسطى، إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها الحكومة المجرية لحقوق مواطنيها، على الافتقار إلى الإرادة بين كبار الساسة الأوروبيين لوقف الحكام المستبدين من أمثال أوربان عند حدهم.
وربما يحتقر أعضاء حزب الشعب الأوروبي أوربان ومحاولاته إحياء فهم الحقبة السوفييتية للسيادة. ولكن كما زعم ر. دانييل كليمن من جامعة روتجرز، فإن مكاسبهم من الأصوات التي يقدمها أوربان إلى ائتلافهم يتجاوز كثيراً تكاليف السمعة التي ربما يتحملونها بدعمهم له.
من منظور المحافظين الأوروبيين، وأغلبهم يتجمعون داخل حزب الشعب الأوروبي، فإن أي تحرك نحو الفيدرالية السياسية يمثل منحدراً زلقاً إلى «اتحاد النقل». وهم يخشون أن يُطلَب من دول الاتحاد الأوروبي، التي تتقاسم بالفعل السيادة في ما يتصل بالمسائل الاقتصادية، أن تتقاسم أيضاً المخاطر التي تصاحب الحفاظ على سوق أوروبية تتألف من 500 مليون مواطن.
وربما تكون هجمات أوربان على «بروكسل» مصدر إزعاج، لكن معاداته لما يسمى «الولايات المتحدة الأوروبية» تساعد في تنشيط قضية أنصار السيادة وتعمل على توطيد موقف المحافظين الأوروبيين المهيمن.
إن رحيل جامعة أوروبا الوسطى القسري من المجر واقعة محزنة وبالغة الخطورة. وما لم يبدأ الاتحاد الأوروبي في التصدي للحكام المستبدين من أمثال أوربان وحماية حقوق المواطنين على نحو أفضل، فلن تكون الواقعة الأخيرة من نوعها.

جامعة الاتحاد الأوروبي في المنفى

target919146223166248558.jpg

قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان في مالي في تصادم مروحيتين أثناء عملية عسكرية ضد متشددين، في سياق أمني مقلق في منطقة الساحل.
وهذه أكبر حصيلة بشرية في صفوف الجنود الفرنسيين منذ بداية انتشارهم في الساحل عام 2013 وإحدى أكبر خسائرهم منذ تفجير مقر «دراكار» في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن 58 قتيلاً. ووقع الحادث أثناء «عملية قتالية» في ليبتاكو في منطقة ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تُجري قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين بشكل منتظم عمليات ضد مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة: «لم يكن لدى هؤلاء الأبطال الـ13 إلا هدفاً واحداً: حمايتنا».
على خطّ موازٍ، أوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون حيّا «بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل».
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر: «أوروبا بأسرها في حداد لأن في مالي كما في خارجها، إنه الجيش الفرنسي الذي يدافع عن شرف وأمن أوروبا».

مقتل 13 عسكرياً فرنسياً في مالي

010.jpg

قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان في مالي في تصادم مروحيتين أثناء عملية عسكرية ضد متشددين، في سياق أمني مقلق في منطقة الساحل.

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إنّ مأزق قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية وألبانيا يمثل خطأ تاريخياً.
وأضاف يونكر في ختام القمة التي استمرت يومين في بروكسل، والتي فشل فيها زعماء الاتحاد الأوروبي في إصدار موقف مشترك بشأن هذه المسألة: «إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم، فعليه أن يفي بوعوده».
وحضّ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تيرانا وسكوبي على عدم الاستسلام مطلقاً في ما يتعلق بتطلعاتهما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «لقد اجتاز البلدان الاختبارين، لا أستطيع أن أقول هذا عن الدول الأعضاء بتكتلنا». وأضاف توسك، إنّ إن الغالبية العظمى من عواصم الاتحاد الأوروبي تؤيد بدء المحادثات، الأمر الذي سيؤدي إلى سنوات من المفاوضات حول العضوية في نهاية المطاف.

أوروبا: وقف محادثات انضمام دول غربي البلقان «خطأ تاريخي»

jean20claude20juncker20europe.jpg

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إنّ مأزق قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية وألبانيا يمثل خطأ تاريخياً.

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق حول «بريكست»، يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديمقراطيون الإيرلنديون الشماليون، وزعيم حزب العمال البريطاني، معارضتهم له، ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيله.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3191541.jpg"/>
وحض رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، البرلمان على تأييد الاتفاق. وقال في بروكسل، وإلى جانبه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر «آمل كثيراً الآن أن يتوافق زملائي النواب لإنجاز بريكست، وتمرير هذا الاتفاق الممتاز».
وتم التوصل للاتفاق قبل ساعات من قمة أوروبية يتوقع أن تتبنى النص. لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع غدا السبت.
ومن جهته، هنأ يونكر رئيس الوزراء البريطاني على التوصل للاتفاق، وقال إن ذلك يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي إرجاء. وقال يونكر للصحافيين «لدينا اتفاق، وهذا الاتفاق يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي تمديد».
واستفاد الجنيه الاسترليني من الإعلان وارتفع بـ 1 % أمام الدولار، في حين كانت الأوساط الاقتصادية تخشى تبعات عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية أكتوبر.
لكن زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربن، دعا النواب إلى رفض الاتفاق. وقال في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، إن «الاتفاق الذي اقترحه جونسون يأخذ بريطانيا في اتجاه مجتمع بدون ضوابط، وإلى بيع الأصول الوطنية بالتصفية إلى مؤسسات أمريكية».
وتم التوصل إلى مسودة الاتفاق قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يطوي صفحة أكثر من أربعة عقود من العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة لها مع أقرب جيرانها.
وبدوره، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام اجتماع للقادة الوسطيين في بروكسل، إنه «مطمئن بدرجة معقولة» لموافقة النواب البريطانيين على الاتفاق.
ورداً على سؤال لصحافي بريطاني بالإنجليزية، أضاف «لست رئيس وزرائكم. مسألة تمرير تصويت في برلمانكم، بيد رئيس وزرائكم».
وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق انفصال في نوفمبر الماضي. لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات، وخصوصاً وسط اعتراضات على الخطط المتعلقة بالحدود الإيرلندية.
في الأثناء، رفضت أحزاب المعارضة البريطانية، الاتفاق الجديد الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي تم التوصل إليه أمس، بين جونسون والاتحاد الأوروبي، قائلة إنه سيكون كارثياً على إيرلندا الشمالية وإسكتلندا على وجه الخصوص.
وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، جو سوينسون، إن: «المعركة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تنتهِ بعد» وأضافت سوينسون: «الأيام المقبلة ستحدد اتجاه بلدنا لأجيال، وأنا أكثر عزماً من أي وقت مضى على إيقاف بريكست»، موضحة أنها ستواصل حملتها لإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يطرح جونسون الاتفاق لتصويت واحد أو أكثر، في جلسة خاصة للبرلمان غداً، لكن ما زال من غير الواضح، ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم لتأمين أغلبية في مجلس العموم المنتخب.

أحزاب المعارضة تتعهد بمحاربته

اتفاق بريطاني أوروبي جديد حول «بريكست»

target4134072922639059495.jpg

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق حول «بريكست»، يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديمقراطيون الإيرلنديون الشماليون

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق حول «بريكست» يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع غداً.
وحضّ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون البرلمان على تأييد الاتفاق. وقال في بروكسل وإلى جانبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «آمل كثيراً الآن أن يتوافق زملائي النواب لإنجاز بريكست وتمرير هذا الاتفاق الممتاز».
وتم التوصل للاتفاق قبل ساعات من قمة أوروبية يتوقع أن تتبنى النص. من جهته، هنّأ يونكر رئيس الوزراء البريطاني على التوصل للاتفاق، وقال إن ذلك يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي إرجاء.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-10-18-1.3677030" target="_blank">اتفاق بريطاني أوروبي جديد حول «بريكست»</a>

إقرار «بريكست».. وبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 31 الجاري

3191541.jpg

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق حول «بريكست» يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع غداً.

ينطلق الإثنين أسبوع حاسم لمصير بريكست مع مفاوضات حاسمة وشاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل على التوصل إلى اتفاق لخروج لندن من الاتحاد قبل 17 يوماً من الموعد المقرر لتنفيذ مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي. 
ومن المفترض أن يشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التزامه تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، خلال تقديمه الإثنين برنامجه الخاص بالسياسة الوطنية في الخطاب التقليدي للملكة إليزابيث الثانية الذي يعلن انطلاقة دورة برلمانية جديدة.
ويفترض أن يضم البرنامج الحكومي تشديداً في سياسات الأمن والهجرة، لكن كل تلك المقترحات تبقى فرضية في ظل عدم اليقين المحيط بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على موعد المقرر.
وأبدت لندن وبروكسل الأحد حذراً في الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، إذ لم يحقق أي خرق بشأن مسألة الحدود الإيرلندية الهامة خلال مفاوضات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل. 
واعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل" للخروج من المأزق. 
وأعرب جونسون عن الموقف نفسه. ورأى أن التوصل لاتفاق حول بريكست لا يزال أمراً ممكناً، لكنه شدد على أن "هناك عمل كثير بجب القيام به". 
وقال بدوره وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني الاثنين إن "من الممكن التوصل لاتفاق هذا الشهر وربما هذا الأسبوع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد"، وذلك عقب وصوله إلى محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. 
وأكد "كما قال بارينييه أمس لا زال هناك الكثير من العمل وآمل أن نحقق تقدماً اليوم". 
 وقت قليل
وتتواصل الإثنين مفاوضات تقنية لكن الوقت يضيق أمام الطرفين. ويعقد القادة الأوروبيون الخميس والجمعة قمة أوروبية في بروكسل قدمت على أنها الفرصة الأخيرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق والنتائج القاسية التي قد يتسبب بها. 
وقد يتفق الطرفان أيضاً على إرجاء ثالث لموعد الخروج ما قد يزيد من عدم اليقين المحيط بمصير المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد مرور 46 عاماً على انضمامها إليه. 
وفي أفضل الأحوال، يفترض أن يقدم دول الاتحاد الـ27 مقترحاً كاملاً يتم التصويت عليه. 
وتواجه لندن وبروكسل صعوبةً في الاتفاق على سبيل يمنع عودة حدود فعلية بين محافظة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا التي لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحفاظ على السلام في هذه الجزيرة التي عرفت عقوداً من العنف. 
ورفض الأوروبيون مطلع أكتوبر خطة بوريس جونسون لكن الأخير قدّم مقترحات جديدة لنظيره الإيرلندي ليو فارادكار الخميس. 
لكن لم تخرج تفاصيل كثيرة عن الكيفية التي ستبدد فيها لندن وبروكسل النقاط الخلافية بينهما. 
وقالت معلومات صحافية إن لندن اقترحت أن تشكل إيرلندا الشمالية اتحاداً جمركياً مع بريطانيا مع انتمائها في الوقت نفسه لاتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. 
لكن هذا الاقتراح غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي والحزب الإيرلندي الشمالي في الحكومة البريطانية (الحزب الوحدوي الديموقراطي).
إقناع البرلمان
إذا نجح جونسون في التوصل لاتفاق، تبقى أمامه مهمة شاقة في إقناع البرلمان. والبرلمان البريطاني منقسم بشكل كبير بين مؤيدين للحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وبين المدافعين عن انقطاع تام للروابط. 
وقد رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل. 
ويعقد النواب جلسة استثنائية يوم السبت في 19 أكتوبر، والتي يعتقد أنها ستكون حاسمة بشأن بريكست. وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة برلمانية في يوم سبت منذ حرب جزر الفوكلاند في عام 1982. 
وفي حال الإخفاق في التوصل لاتفاق قبل السبت، يفرض قانون أقر في سبتمبر على بوريس جونسون أن يطلب إرجاء موعد الخروج لثلاثة أشهر إضافية. 
وقد أرجئ بريكست، الذي تم التصويت عليه في استفتاء في حزيران/يونيو 2016، مرتين في السابق. 
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر أن الإرجاء يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
ورغم عدم اليقين المحيط بملف بريكست، أعلن وزير المالية ساجد جاويد الاثنين إنه سيقدم في 6 نوفمبر "الموازنة الأولى" لبريطانيا "بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي". وأثار هذا الإعلان استغراب البعض خصوصاً أن مصير الحكومة نفسها غير معروف. 
وتأمل أحزاب المعارضة الإطاحة ببوريس جونسون الذي يريد من جهته إجراء انتخابات مبكرة. 
وقال جون تريكيت القيادي في حزب العمال لشبكة بي بي سي "سيكون من المفاجئ أن يكون هناك موازنة في ذلك التاريخ لأن (الحكومة) لا تعرف ما إذا كانت ستنجح في تمرير مقترحاتها بشأن بريكست في مجلس العموم".

أسبوع حاسم لمصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ينطلق الإثنين أسبوع حاسم لمصير بريكست مع مفاوضات حاسمة وشاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل على التوصل إلى اتفاق لخروج لندن من الاتحاد قبل 17 يوماً من الموعد المقرر لتنفيذ مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي.

عبرت دول عدة في العالم عن قلقها إثر العدوان التركي في شمال شرق سوريا منددة بالعدوان، وسط حملة استدعاء لسفراء أنقرة في دول عدة، فيما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لبحث العدوان، مع سعي موسكو لعقد محادثات بين دمشق وأنقرة.
وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، الأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي معاناة الشعب السوري وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.
ودان الرئيس المصري العدوان التركي، وأكد في بيان أصدرته الرئاسة المصرية على «رفض مصر للعدوان التركي»، محذّراً من «التداعيات السلبية على وحدة سوريا. وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها».
وطالب الأردن بوقف العدوان التركي. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على «تويتر» «نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها».
وبحث عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح «التطورات على الساحة السورية» وأكد «رفض الأردن لأي انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها».
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ترغب بحصول محادثات بين تركيا والسلطات السورية حول الأكراد، مضيفاً أن موسكو ستسعى أيضاً إلى إجراء اتصالات بين دمشق والأكراد.
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا إلى «أن تنهي في أسرع وقت» العملية، منبهاً إياها من «خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته». وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أفاد أن وزارة الخارجية استدعت سفير تركيا إثر العملية التركية.
كما استدعت إيطاليا كذلك السفير التركي في روما.
ودعت الصين إلى احترام سيادة سوريا. وطالب رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر بوقف العمليات التركية، وقال لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالاً لإقامة «المنطقة الآمنة». ودعت منظمات عدة إلى تجمعات يوم غدٍ السبت في باريس ضد الهجوم التركي.
قطر تؤيد
أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده للعملية العسكرية التركية في شمالي سوريا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية. وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زوّد نظيره القطري بمعلومـات عن العملية في مناطـق شـرق الفـرات السوريـة.أنقرة - وكالات

اجتماع مغلق لمجلس الأمن.. وموسكو تسعى لمحادثات بين دمشق وأنقرة

رفض عالمي للعدوان.. واستدعاءات للسفراء الأتراك

target84191580886361637.jpg

عبرت دول عدة في العالم عن قلقها إثر العدوان التركي في شمال شرق سوريا منددة بالعدوان، وسط حملة استدعاء لسفراء أنقرة في دول عدة، فيما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لبحث العدوان، مع سعي موسكو لعقد محادثات بين دمشق وأنقرة.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا، حيث شنت تركيا عدواناً برياً وجوياً على شمال سوريا وطال القصف الشريط الحدودي الممتد أكثر من 500 كيلومتر وأسفر عن موجة نزوح لعشرات الآلاف، في وقت لقي هذا العدوان إدانة من المملكة العربية السعودية التي عدته تعدياً سافراً على وحدة الأراضي السورية ويقوض جهود مكافحة الإرهاب.
فيما حذرت مصر من تغيير ديمغرافي جراء الحرب التركية على شمال سوريا، فيما تباينت لهجة المواقف الدولية بين تبريرات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووعيد من الكونغرس الأمريكي ضد تركيا، في موازاة دعوة أوروبية لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث هذا العدوان.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي.
وأكد البيان موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين..محذراً من تبعات هذه العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها.
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريد، أن الادانات العربية الواسعة للعدوان التركي على سوريا ليست بالمستغربة، فالحد الأدنى للعمل العربي المشترك رفض العدوان على الفضاء العربي، وبالمقابل فالموقف الدولي الرافض للعدوان التركي ينبع من أسس القانون الدولي وإدراك مشترك بأن هذه الخطوة ستعقد المشهد المعقد أصلا.
إدانات عربية 
إلى ذلك، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية. وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.
في السياق، دانت وزارة الخارجية المصرية العدوان الذي تشنه تركيا على شمال سوريا وقالت انه «يهدد الأمن والسلم الدوليين». وأفاد بيان للوزارة أن «تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة... بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي».
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى التحرك «والتصدي لهذا التطور البالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء هندسة ديمغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا».
كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم التركي. ويعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت لبحث العدوان التركي على سوريا، بحسب ما صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. كما نددت كل من البحرين والكويت بالعدوان التركي.
500 كيلومتر 
وقصفت تركيا عبر غارات جوية وسلاح المدفعية عدة مناطق واسعة شمال سوريا أسفر عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المدنيين بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العدوان.
ونفّذت طائرات حربية تركية ضربات جوية على طول الحدود السورية التركية بين مدينتي المالكية أقسى الشرق إلى مدينة منبج، على امتداد أكثر من 500 كيلومتر. كما طال القصف بلدة عين عيسى على عمق 50 كيلومتراً داخل سوريا، وفق قوات سوريا الديمقراطية. وأضافت «قسد» أن 25 طائرة تحلّق حالياً فوق المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا.
ودفع الهجوم التركي آلاف المدنيين إلى النزوح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولان أمريكيان ومصدر عسكري كردي إن مقاتلين أكراداً مدعومين من واشنطن أوقفوا عملياتهم ضد تنظيم داعش مع بدء تركيا هجومها العسكري.
ورداً على الهجوم، أعلن السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن الكونغرس سيجعل أردوغان يدفع غالياً جداً ثمن هجومه.
موقف أوروبي 
بدوره، طالب رئيس الاتحاد الأوروبي جان - كلود يونكر، تركيا بوقف عمليتها العسكرية، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يدفع أموالاً لإقامة ما يسمى «المنطقة الآمنة». وقال يونكر في البرلمان الأوروبي: «أدعو تركيا إلى التصرف بضبط نفس، ووقف العمليات، أدعو تركيا والجهات الفاعلة الأخرى إلى التحرك مع ضبط النفس».
ويتأهّب مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، بطلب من الدول الأوروبية فيه لعقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن اليوم لبحث الهجوم التركي في سوريا. وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغــلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقاً للمصادر.

نتائج البحث عن: جان كلود يونكر